يتم الإشراف الاستشاري على الأعمال والمشاريع في حالات ثلاث كل منها لتحقيق هدف يتوافق مع حالة وحاجة منظمتك كما يلي:

(1)   الأشراف الاختياري على الأعمال:

تعاني العديد من المؤسسات والشركات من تحديات إدارية متعددة، مثل ضعف الكادر الإداري أو عدم توافق الشركاء أو غياب الإدارة الفاعلة من قِبل المالك، ما قد يهدد استقرار الشركة واستمراريتها. من هنا يأتي دور الإشراف الاستشاري الاختياري على إدارة الشركات كحل فعّال لاستعادة التوازن الإداري والتشغيلي، من خلال تولّي خبرائنا الإشراف المؤقت وقد يصحبه تحسينات إدارية، بهدف تصحيح الأوضاع الداخلية وتعزيز الأداء، إلى حين قيام الشركاء أو الإدارة بإصلاحات جذرية تحقق استدامة إدارة الشركة.

(2) الحراسة القضائية على الأعمال:

في حالة اختلاف الشركاء أو لأسباب اخرى استدعت لتدخل القضاء فقد تلجأ المحكمة أحيانا الى وضع الشركة تحت الحراسة القضائية وهو إشراف على إدارة الشركة وتسيير أمورها وفق أحكام تشريعية من المحكمة ونحن متمرسون في تقديم هذه الخدمة من خلال هذا البند.

إشرافنا الاستشاري المحترف والقضائي الملتزم على إدارة منظمتك يهيئ الاستقرار والنمو.

(3) الإشراف على امتثال المشاريع:

تتطلب المشاريع الكبرى وبالأخص الممولة من جهات دولية أو حكومات صديقة أو صناديق تنموية رقابة إدارية ومالية متخصصة  على التنفيذ  إلى جانب الإشراف الهندسي ؛ وذلك لضمان توافق صرف الأموال مع مستهدفات التمويل الفنية، وشروط الجهة المانحة ، والأنظمة القانونية والتنظيمية المعتمدة ، وذلك لضمان الالتزام التام بالامتثال المالي والإداري  وتحقيق أقصى درجات الشفافية في استخدامات التمويل ونجاعة تنفيذ المشروع وتبرز أهمية الإشراف الاستشاري على المنح المالية في بعض الدول التي لا توفر حوكمة إدارية كافية ولا رقابة بالمستوى المطلوب.

إشرافنا الاستشاري على تنفيذ المشاريع يزود الممول بنتائج محايدة ويضمن جودة التنفيذ والاستدامة